قد تضطر الدولة إلى التخلي عن مشاريع اقتصادية مرتفعة العوائد ولكنَّها ضارة بالبيئة.
الرئيسة معلومات وخدمات عن دولة الإمارات شاركنا الإعلام اسألنا تجريبي
مبادئ الاقتصاد الأخضر تمثل الأسس والقيم التوجيهية التي توجه عمليات الاقتصاد نحو التنمية المستدامة وحماية البيئة.
بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في عدد سكان الأرض مع تضاؤل الموارد، وكل هذه الظواهر سببها سلوك البشر الخاطئ بحق الطبيعة وإهمالهم لها، واستخدام التكنولوجيا والمواد الكيميائية ومخلفات الصناعة؛ لذا أدى دق ناقوس الخطر إلى ظهور مصطلح "الاقتصاد الأخضر"، وهو ما بدأت تتبناه وتطبقه العديد من دول العالم لتحقيق الاستدامة للكوكب والبشرية.
التأثير على النمو الاقتصادي: يشير بعض النقاد إلى أن اتخاذ إجراءات بيئية صارمة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليل الفرص الاقتصادية، خاصة في الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على الصناعات التقليدية.
في عام ١٩٦٨ وأمام تزايد الأخطار البيئية وتفاقمها، وبناء على اقتراح المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة الإنسانية، وقد عُقد هذا المؤتمر في مدينة ستوكهولم بالسويد في الفترة من ٥-١٦ يونيو عام ١٩٧٢؛ بهدف تحقيق رؤية ومبادئ مشتركة لإرشاد شعوب العالم إلى حفظ البيئة البشرية وتنميتها، وأيضًا لبحث السبل الممكنة لتشجيع المنظمات الدولية والحكومات للقيام بما يجب لحماية البيئة وسبل تحسينها، بحسب توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٦٨.
We boost the transition to economies that happen to be reduced carbon, useful resource successful and socially inclusive.
الابتكار والتكنولوجيا النظيفة: تشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا النظيفة والمستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي دون التأثير الضار على البيئة.
الطاقة المتجددة: استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والماء والطاقة الحرارية الأرضية يمثل جزءًا أساسيًا من التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعتمد هذه المصادر على موارد طبيعية متجددة وتقلل من انبعاثات الكربون.
التحفيز الاقتصادي للممارسات البيئية: توجيه التحفيزات الاقتصادية والسياسات نحو تشجيع الشركات والأفراد على اتخاذ قرارات توافق مع الممارسات البيئية المستدامة.
هذه الاستراتيجيات تمثل جزءًا من الجهود الشاملة التي يجب اتخاذها لتحقيق تحول الاقتصاد إلى الأخضر، ويجب تنسيق الجهود بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني لضمان نجاح هذا التحول وتحقيق الأهداف المستدامة.
يوجد ستّة قطاعات رئيسيّة يمكن لفكرة الاقتصاد الأخضر أن نور تنطبق عليها، وتتمثّل هذه القطاعات في المباني الخضراء، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات، ويُمكن ملاحظة تطبيقات الاقتصاد الأخضر في الصناعات الناشئة للطاقات المتجددة، مثل: طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية، حيث يُمكن استخدام هذه الطاقات المتجددة للمساعدة على توفير الطاقة للمباني الخضراء والنقل المستدام لجعلها تعمل بكفاء أكبر، وتتمّ إدارة المياه عن طريق تنقيتها، وإدارة النفايات عن طريق إعادة تدويرها، أمّا إدارة الأراضي فتتمّ من خلال حماية الحدائق، والموائل الوطنية، والمحميات الطبيعية، وجهود إعادة التحريج.[٥]
الاقتصاد الأخضر ييسر تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإدارية.
وتتضمن المبادرة مجموعة متكاملة من الموارد لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بلوغ درجة "إيكومارك"، بما يشمل إرشادات حول المتطلبات والمستندات المطلوبة وخارطة طريق للتقدم من مستويات الاستدامة الأساسية إلى المتقدمة، وعملية تقديم موحدة ومعيار أهلية كامل للمعتمدين في الدول المشاركة.